السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

114

تحرير الوسيله ( فارسى )

براى متولى شدن آن معين مىكند . و اگر حاكم و منصوب او نباشد كسى از مؤمنين كه به او اطمينان است ، متولى آن مىشود . مسأله 53 - براى موصى جايز است كه بر وصى ، ناظر قرار دهد و وظيفهء او تابع چگونگى قرار دادن موصى است ؛ پس گاهى از جهت اطمينان پيدا كردن بر وقوع آنچه كه وصيت نموده است مىباشد و ناظر را مراقب وصى قرار مىدهد تا بر اعمال وصى اطلاع پيدا كند كه اگر از او خلاف وصيت موصى چيزى ببيند به او اعتراض نمايد . و گاهى از جهت اين است كه به نظرات وصى اطمينان ندارد ولى به نظرات ناظر اطمينان دارد و او را بر وصى ناظر قرار مىدهد كه كارهاى وصى طبق نظر ناظر باشد و هيچ كارى انجام ندهد مگر اينكه ناظر آن را صلاح بداند ، پس وصى اگر چه مستقلًا در تصرف ولايت دارد ليكن در رأى و نظر ، غير مستقل است ، پس اعمال او امضا نمىشود مگر اينكه موافق نظر ناظر باشد ، بنا بر اين اگر وصى در عمل استبداد بر نظر خودش داشته باشد و به ناظر مراجعه نكند و او اطلاع نداشته باشد ، ولى عمل او طبق وصيت موصى باشد ، ظاهراً بنابر اول صحيح و نافذ است ، ولى بنابر دوم صحيح نيست . و شايد غالباً در قرار دادن ناظر بر وصيت‌ها و متعارف ، همان نحو اول باشد . مسأله 54 - براى پدر با نبود جد و براى جد پدرى با نبود پدر جايز است كه بر صغيرها قيم قرار دهند . و با وجود قيّم ، حاكم ولايت ندارد . و غير آن دو حتى مادر حق نصب قيّم بر صغيرها را ندارند . مسأله 55 - در قيّم بر اطفال آنچه كه در وصى بر مال شرط بود ، شرط است . و احتياط ( مستحب ) آن است كه عادل باشد اگر چه اكتفا به امانت و وجود مصلحت ، بعيد نيست . مسأله 56 - اگر موصى ، بر قيّم ، سرپرستى جهت خاص و تصرف مخصوصى را معين كند بايد به همان اكتفا نمايد و امر غير آن ، به دست حاكم يا منصوب از ناحيهء او است . پس اگر او را مثلًا در حفظ مال طفل و آنچه مربوط به خرج او است قيّم قرار دهد ، حق ولايت بر اموال او با بيع و اجاره و مانند اين‌ها و بر خود او به اجاره دادن و مانند آن و بر ديون او به پرداخت و دريافت آن‌ها را ندارد . و اگر مطلق بگذارد و مثلًا بگويد : « فلانى قيّم بر اولادم است » بر همهء متعلقات آن‌ها از آنچه كه موصى بر آن ولايت داشته ، ولايت خواهد داشت ؛